المادة 23 من قانون العمل الأردني 2026 إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وصياغة كتاب إنهاء الخدمات بشكل صحيح

Tarik Arida
قبل 4 أيام
6 دقيقة قراءة

المقدمة:

تُعد المادة 23 من قانون العمل الأردني من أهم النصوص التي تنظم إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، سواء من قبل صاحب العمل أو العامل. لكن في الواقع العملي، يقع العديد من أصحاب العمل في أخطاء عند تطبيق هذه المادة، خاصة في صياغة كتاب إنهاء الخدمات، مما قد يؤدي إلى اعتبار الإنهاء فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض.

في هذا الدليل نشرح لك:

متى يكون إنهاء العقد قانونيًا
متى يتحول إلى فصل تعسفي
كيف تكتب كتاب إنهاء خدمات بشكل صحيح
أهم اجتهادات محكمة التمييز الأردنية

📞 نقدم استشارات قانونية للشركات والأفراد بخصوص قضايا الفصل من العمل وإنهاء العقود.

التوصل مع المحامي طارق عريضة: 00962795759801

التواصل من خلال البريد الالكتروني : info@aridalegal.com

نص المادة 23 من قانون العمل الأردني:

( أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين .

ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .

ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال .

د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها .)

شرح المادة 23 بشكل مبسط

يجوز لأي طرف إنهاء العقد
بشرط إشعار الطرف الآخر خطيًا قبل شهر
يبقى العقد ساريًا خلال مدة الإشعار
يستحق العامل أجره كاملًا خلال هذه الفترة

أي أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة، لكنه لا يترك الأمر دون ضوابط.

تنبيه مهم: المادة 23 لا تنطبق على العقود محددة المدة

المادة 23 تنطبق فقط على العقود غير محددة المدة
إنهاء العقد المحدد قبل مدته قد يؤدي إلى تعويض كامل

وهذا خطأ شائع لدى العديد من الشركات.

متى يكون إنهاء العقد قانونيًا؟

يكون الإنهاء مشروعًا إذا:

تم إشعار العامل خطيًا قبل شهر
تم الالتزام بمدة الإشعار
لم يكن هناك تعسف أو سوء نية

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية أن:عقد العمل غير محدد المدة ليس عقدًا أبديًا، ويجوز إنهاؤه بشرط الالتزام بالمادة 23.

متى يتحول الإنهاء إلى فصل تعسفي؟

حتى مع وجود إشعار، قد يعتبر الإنهاء تعسفيًا إذا:

خالف الضوابط المنصوص عليها في المادة 23 من قانون العمل الاردني.
كان الهدف الإضرار بالعامل.

وهنا تلتزم الشركة بدفع تعويض.

كيفية كتابة كتاب إنهاء خدمات وفق المادة 23 (نقطة حساسة جدًا)

يجب أن يتضمن كتاب الانهاء:

تاريخ واضح لكتاب الإنهاء
ذكر صريح أن الإنهاء وفق المادة 23
تحديد مدة الإشعار (شهر على الأقل مع التأكيد اعفاء العامل من العمل اخر 7 ايام من فترة الاشعار على الأقل)
توقيع الجهة المختصة

❌ أخطاء شائعة (تؤدي لمشاكل قانونية):

إنهاء فوري دون إشعار
صياغة غامضة أو غير واضحة او تبرير اسباب الفصل بشكل يتعارض مع المادة 23 من قانون العمل .
عدم اعفاء العامل من من العمل اخر 7 ايام من فترة الاشعار على الأقل.
عدم تحديد مدة الإشعار.
وجود تناقض في الأسباب.
استخدام عبارات قد تدل على تعسف.

هذه الأخطاء قد تستخدم ضد صاحب العمل أمام المحكمة.

📞 تواصل الآن مع محامي في الأردن للحصول على استشارة قانونية دقيقة قبل اتخاذ أي إجراء.

أهمية اجتهادات محكمة التمييز في هذا الموضوع

استقر الاجتهاد القضائي على أن:

إنهاء العقد جائز قانونًا
لكنه يخضع لرقابة المحكمة
ويجب أن يتم بحسن نية

وقد أكدت محكمة التمييز أن الإنهاء الذي يتم وفق المادة 23 وبإشعار صحيح لا يعتبر فصلًا تعسفيًا في الأصل و أشير بهذا الصدد الى ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة بهذا الخصوص :

1. قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 7502/2022 تاريخ 22/2/2023 (منشورات قرارك)

"...وحيث إن عقد العمل غير محدد المدة ذلك أن المدعى عليها قامت بإشعار المدعي قبل شهر من إنهاء العقد فإنها تكون قد مارست حقاً أجازه لها القانون بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة كونه ليس من العقود الأبدية إذ يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة حكم المادة (23) من قانون العمل وقد أشعر رب العمل العامل بانتهاء المشروع مع الجهة المتعاقدين معها وعليه فإن إنهاء العقد مبرراً وليس فصلاً تعسفياً ..."

2. قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 3838/2023 تاريخ 2/7/2023 ( منشورات عدالة ) و قد جاء فيه :

" .. وحيث إن عقد العمل من العقود الرضائية التبادلية ومن عقود المدة، والمدة فيه عنصر جوهري وليس عقداً أبدياً ولكل من صاحب العمل والعامل إنهاءه مع ما يترتب على ذلك من نتائج إن كان هذا الإنهاء موافقاً للقانون أو تعسفياً.... من المقرر في المادة (23) من قانون العمل انها أعطت صاحب العمل والعامل حق إنهاء العلاقة العقدية بينهما بشرط إشعار أيهما الآخر خطياً برغبته هذه قبل شهر واحد على الأقل.."

3. قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1828/2020 هيئة ثلاثية تاريخ 30/6/2020 ( منشورات مركز عدالة) :

" ... يجوز لكل من طرفي العقد إنهاء العقد بشروط معينة وواجبة حكماً على عاتق كل طرف من العامل وصاحب العمل، وهي الإشعار قبل إنهاء العقد بشهر وإن العلة والحكمة من الإشعار تكمن في أن المشرع أراد أن يتفادى أبدية العلاقة العمالية كما هدف المشرع من الإخطار تفادي عنصر المفاجأة بالنسبة للعامل وصاحب العمل كذلك ويترتب على الإشعار أو الإخطار انقضاء عقد العمل بانتهاء مدته - مدة الإشعار-..."

4. قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 4206/2020 تاريخ 4/5/2021 (منشورات قرارك) .

" ... .وباستعراض نص المادة ( 807) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه : ( إذا لم تكن المدة محددة بالعقد جاز لكل طرفيه أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة ) .."

5. قرار الهيئة العامة (محكمة التمييز الاردنية) رقم 3034/2019 تاريخ 12/3/2020 :

" ...يستفاد من أحكام المواد (23 و24 ، و27) من قانون العمل ، أن عقد العمل غير محدد المدة ليس أبدياً فقد أجاز المشرع إنهاءه بناءً على رغبة أحد الطرفين ، وإن تقرير هذا الحكم هو ترسيخ وإعلاء لمبدأ رضائية عقد العمل وتحقيقاً لمبدأ حسن النية بين المتعاقدين عند ممارسة هذا الحق فالأصل هو عدم لجوء أي طرف إلى هذه المكنة من المتعاقدين إلا بحسن نية وليس بغرض الإضرار بالآخر فالعامل لن يغامر في قطع مصدر رزقه وإنهاء تعاقده مع صاحب العمل دون سبب جدي وكذلك صاحب العمل لن يكبد نفسه عناء البحث عن عامل آخر وتجربته ويعرض مصدر رزقه للاضطراب أثناء البحث عن عامل آخر أو عن تجربته مما يجعل اللجوء إلى هذا الطريق يتم بالجدية والمصلحة وحسن النية التي لن يقف المشرع في طريقها ، إلا أنه ومراعاة من المشرع لمصلحة العامل باعتباره الطرف الضعيف في عقد العمل فقد أورد المشرع جملة من القيود والضوابط على استعمال الحق بإنهاء العقد منها عدم جواز إنهاء عقد العمل في حالات أشار إليها في المادتين ( 24 و 27 ) من قانون العمل..."

كم التعويض في حال الفصل التعسفي للعقد غير المحدد المدة؟

في حال ثبوت التعسف، قد يشمل التعويض:

بدل إشعار
تعويض عن الفصل التعسفي بمقدر نصف شهر عن كل سنة على ان لا تقل عن شهرين.
مستحقات أخر مثل بدل الراتب الغير مدفوع وبدل عمل اضافي ومكافأة نهاية الخدمة
وتختلف حسب كل حالة.

📞 متى تحتاج إلى محامي؟

للشركات:

قبل إنهاء خدمات أي موظف
عند صياغة كتاب إنهاء الخدمات
لتجنب أي مسؤولية قانونية

للأفراد:

عند إنهاء عقد العمل
إذا لم يتم إشعارك
إذا كنت تشك بوجود تعسف

هل تفكر بإنهاء عقد عمل موظف أو تم إنهاء عقدك؟

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة وتجنب أي مخاطر قانونية

التوصل مع المحامي طارق عريضة: 00962795759801

التواصل من خلال البريد الالكتروني : info@aridalegal.com

الأسئلة الشائعة حول المادة 23 من قانون العمل الأردني

هل يكفي الإشعار لتجنب التعويض؟

ليس دائمًا، فقد يعتبر الإنهاء تعسفيًا حسب الظروف. رغم أن المادة 23 تشترط الإشعار، إلا أن الإنهاء قد يعتبر فصلًا تعسفيًا إذا تم بسوء نية أو بشكل مخالف للقانون، وبالتالي قد يترتب عليه تعويض.