من المعروف أنَّ الشيك يُعتبر وسيلة دفع شائعة وموثوق بها في العديد من البلدان، ولكن مع ذلك، قد تواجه الشيكات بعض المشكلات، بما في ذلك الشيك بلا رصيد، الذي يُعد من القضايا الشائعة في الساحة المالية والقانونية. وفي الأردن، شهد قانون العقوبات تعديلاً هاماً يؤثر على تلك المسألة بشكل كبير.
التواصل مع المحامي :
المحامي طارق عريضة - هاتف : 00962795759801
مكتب المحاماة هاتف: 0096265854376
بريد الكتروني : info@aridalegal.com
الاثار القانونية لاصدار شيك من الناحية الجزائية
في تاريخ 23 يونيو 2025، ،وفقا لقانون العقوبات الاردني، ان الشيكات التي يتمُّ إصدارها بعد هذا التاريخ لن تخضع لنفس العقوبات التي كانت مفروضة عليها سابقاً. وهو التعديل الذي أدرجته الفقرة الثامنة في المادة 421 من القانون المعدل.
يأتي هذا التعديل كجزء من سعي السلطات القانونية في الأردن إلى تحديث وتحسين الأنظمة القانونية، وضمان أن تكون العقوبات والقوانين المعمول بها عادلة ومتواكبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. فهو يعكس استجابة السلطات للتحديات التي تواجه القطاع المالي والتجاري في العصر الحديث، ومحاولتها التيسير على الأفراد والشركات في إجراءاتهم المالية.
ومن الجدير بالذكر أن تاريخ نشر التعديلات القانونية كان في 25 مايو 2022، حيث بدأت تلك التعديلات بالنفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وبموجب هذا التعديل، فإن الشيكات الصادرة بعد تاريخ نفاذ التعديل لن تكون معرضة لنفس العقوبات التي كانت معمول بها سابقاً، وهو ما يُعد تطوراً إيجابياً في القانون المالي والتجاري في الأردن.
في الختام، يظهر هذا التعديل القانوني الجديد كخطوة هامة في سبيل تحسين البيئة التشريعية والاقتصادية في الأردن، وتعزيز ثقة الأفراد والشركات في استخدام الشيك كوسيلة دفع، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وثوق بها في العديد من البلدان، ولكن مع ذلك، قد تواجه الشيكات بعض المشكلات، بما في ذلك الشيك بلا رصيد، الذي يُعد من القضايا الشائعة في الساحة المالية والقانونية. وفي الأردن، شهد قانون العقوبات تعديلاً هاماً يؤثر على تلك المسألة بشكل كبير.
التواصل مع المحامي :
المحامي طارق عريضة - هاتف : 00962795759801
مكتب المحاماة هاتف: 0096265854376
بريد الكتروني : info@aridalegal.com